شهربانو اماني در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: اين لايحه اولين اولويت مردان را نيازهاي جنسي نشان ميدهد و اين حق را به آنها ميدهد براي تامين اين نياز بسياري از مسايل را زير پا بگذارند و چنين حقي موجب پيدايش ناهنجاريهاي مختلف در كانون خانواده و تزلزل در روابط خانوادگي و عاطفي ميشود.
وي ادامه داد: نكته اصلي اين است كه چگونه ميخواهند اين مصاديق را ثابت كنند؟ عنصر معنوي در خانواده و روابط خصوصي بين زن و شوهر تنها متعلق به خودشان است، حال قاضي چگونه ميخواهد ثابت كند كه زن از شوهر خود تمكين نميكند.
اماني دستكاري دولت را در لايحه قوه قضائيه بر اساس اصل تفكيك قوا قانونا تخلف دانست و اضافه كرد: كساني كه ماده 23 را به لايحه اصلي قوه قضاييه اضافه كردهاند، همان كساني هستند كه به دنبال آسان سازي ازدواج مجدد مردانند.
سخنگوي خانه احزاب گفت: از نظر رواني روانشناسان اعتقاد دارند مرداني كه به تعدد زوجات روي ميآورند بايد به روانشناس مراجعه كنند، زيرا از نظر بلوغ فكري به جايي نرسيدهاند كه بتوانند حس تنوع طلبي خود را در حوزه مقدسترين كانون يعني كانون خانواده مهار كنند.
اماني يكي ديگر از مشكلات اين لايحه را ماده 22 دانست و عنوان كرد: از نظر شرعي ازدواج موقت در جامعه ما مشكلي ندارد، اما از نظر عرفي مورد پذيرش اكثريت جامعه نيست و به عنوان يك هنجار در جامعه شناخته نميشود.
وي به ايسنا گفت: وقتي دولت الزام به ثبت ازدواج موقت ميكند در صورتي كه منجر به حمل يا تولد طفلي شود، يعني بيشتر از اين كه به فكر بچههاي متولد شده باشد كه در كانون چنين خانوادههايي دچار مشكلات حقوقي و عاطفي ميشوند، به فكر بچههايي است كه هنوز متولد نشدهاند.
اماني الزام به ثبت ازدواج موقت را موجب تزلزل ازدواجهاي رسمي، قانوني و ازهم پاشيدگي كانون خانواده دانست و تصريح كرد: در صورت الزام به ثبت ازدواج دولت بايد شناسنامهها هم عوض شود چرا كه در شناسنامه چهار واقعه تولد، مرگ ، ازدواج و طلاق ثبت ميشود، پس بايد كل شناسنامهها را عوض كرد و يك برگه هم به آن اضافه كرد.
وي همچنين ازدواج مجدد و الزام به ثبت ازدواج موقت در صورت حمل يا تولد، طفل را توهين بزرگي به نسل انقلاب و نسلي كه سختيهاي بسياري را تحمل كردهاند و همچنين مردان خانواده روستا و مرداني كه به روابط خانوادگي و اخلاقيات پايبند هستند، دانست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر